จาก อบีษะอฺละบะฮฺ อัลคุชะนียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ จาก ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม กล่าวว่า "แท้จริง อัลลอฮฺทรงบัญญัติข้อบังคับบางประการ พวกท่านจงอย่าละเลยมัน, พระองค์ทรงตั้งขอบเขต พวกท่านจงอย่าเลยเถิดมัน, พระองค์ทรงห้ามบางอย่าง พวกท่านจงอย่าละเมิดมัน, และพระองค์วางไว้ซึ่งบางอย่าง(ไม่มีบัญญัติใดๆกล่าวถึง) เพื่อเมตตาต่อพวกท่าน โดยพระองค์ไม่มีการลืม ดังนั้นพวกท่านจงอย่าค้นหามัน"
บันทึกโดยดาเราะกุฏนียฺ และเฏาะบะรอนียฺ
------------------------------
وأما المسكوت عنه
"...และพระองค์วางไว้ซึ่งบางอย่าง(ไม่มีบัญญัติใดๆกล่าวถึง)..."
----------------------
وأما المسكوت عنه ، فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ، ولا إيجاب ، ولا تحريم ، فيكون معفوا عنه ، لا حرج على فاعله ، وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا ، كحديث أبي ثعلبة وغيره .
[ ص: 164 ] وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة ، فروي باللفظ المتقدم ، وروي بلفظ آخر ، وهو : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها خرجه إسحاق بن راهويه . وروي بلفظ آخر وهو : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فلا تنتهكوها ، وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها ، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه ، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها خرجه الطبراني . وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره ، فلم يحرم ولم يحلل .
- เรื่องที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้ออนุโลม
- บางเรื่องมีบัญญัติไว้ แต่เฉพาะผู้มีความสามารถจึงจะเจอตัวบท
ولكن مما ينبغي أن يعلم : أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة ، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح ، وقد تكون بطريق العموم والشمول ، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه ، كما في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما [ الإسراء : 23 ] ، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى ، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة .
وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة ، كقوله : في الغنم السائمة الزكاة فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة ، وقد أخذ الأكثرون بذلك ، واعتبروا بمفهوم المخالفة ، وجعلوه حجة .
[ ص: 165 ] وقد تكون دلالته من باب القياس ، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني ، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره ، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء ، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزل الله ، وأمر بالاعتبار به ، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم .
فأما ما انتفى فيه ذلك كله ، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه ، وهاهنا مسلكان : أحدهما : أن يقال لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع ، وما لم يوجب الشرع كذا ، أو لم يحرمه ، فيكون غير واجب ، أو غير حرام ، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية ، أو نفي تحريم الضب ونحوه ، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها ، كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك ، ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها ، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وسبرها ، فإن قطع - مع ذلك - بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ، قطع بنفي الوجوب أو التحريم ، كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادسة ، أو صيام شهر غير شهر رمضان ، أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية ، أو حجة غير حجة الإسلام ، وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك ، وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ، ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع .
ตรรกะ 1 ในการอ้างถึงสิ่งที่ไม่หลักฐานห้ามคือ ถือว่ามีข้ออนุโลม
والمسلك الثاني : أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على ما لم يوجبه الشرع ، ولم يحرمه ، فإنه معفو عنه ، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام ؟ فقال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم [ ص: 166 ] على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء ، فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم .
59.05 ตรรกะที่ 2 ในการอ้างถึงสิ่งที่ไม่หลักฐานห้ามคือ เอาหลักฐานกว้างอย่างเช่นหะดีษนี้มาอ้างอิง เรื่องนี้ไม่มีบทบัญญัติ ก็แสดงว่ามีข้ออนุโลม เช่น มีผู้ถามว่าต้องทำฮัจทุกปีมั้ย ? -- ท่านนบีไม่ได้ระบุว่าต้องทำทุกปี
- มุฟตีควรตอบอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ ?
- คนที่ถามมากเกินไป
10.3
- Printer-friendly version
- Log in to post comments
- 55 views